الصابئة والايزيديين و المسيحيين يعتبرون من وجهة نظر المفوضية العليا للاجئين في المانيا اقليات مضطهدة ، وسيتمعون بقانون الحماية من الطرد Abschiebungsschutz في حال توافر جملة شروط محددة .

هذا ما اكده السيد شتيل من المفوضية العليا للاجئين وذلك ضمن اللقاء الذي نظمته الاكاديمية البروستانتية في برلين يوم 18.06.2007 .

وبحسب هذا الموظف فستستفيد الاقليات المذكورة من قانون اللجوء حسب نص المادة 60 الفقرة 1 من قانون الاقامة § 60 Abs. 1 Aufenthaltsgesetz .

الشروط:

1- وجود خطر حال على الشخص المعني في العراق
2- عدم وجود مكان بديل في العراق يمكن الالتجاء اليه
3- يدرس كل طلب على حدى . سيتم دراسة امكانية وجود صلات قرابة في كل انحاء العراق ، حتى في كردستان

4- ان لا تكون ثمة علاقات اسرية قائمة مع آسر واشخاص في العراق .
تجدر الاشارة هنا الى ان هذا القرار مازال شفاهيا ، لذا على كل شخص يحمل بطاقة الـ Duldung مراجعة المراكز الاستشارية او المحاميين المختصيين لتقديم طلبات لجوء جديدة Folgeasylantragاستنادا الى الوضع المستجد.

النص ادناه باللغة الالمانية مأخوذ من موقع

Flüchtlingsrat Niedersachsen

مع خالص التمنيات بالتوفيق

أخوكم داود ناسو

Anerkennungen

Soweit eine inländische Fluchtalternative zu verneinen ist, wird für Mandäer ab Februar 2007, für Christen und Jeziden ab Mai 2007 eine Gruppenverfolgung bejaht.

Eine inländische Fluchtalternative wird landesweit und individuell geprüft und dürfte allenfalls für den Nord-Irak in Betracht kommen. Maßgeblich sei, ob die Voraussetzungen “Erreichbarkeit” und “Zumutbarkeit” erfüllt seien, was dann, wenn Stammes- oder Clan-Beziehungen bzw. familiäre Beziehungen vorliegen, zu bejahen sei.

Widerrufsverfahren

Seit Mai 2007 würden anhängige Widerrufsverfahren in der Bearbeitung grundsätzlich zurückgestellt, wenn die Betreffenden aus dem Großraum Bagdad kämen bzw. wenn es sich um alleinstehende Frauen oder Personen handelt, die hier aufgewachsen und zur Schule gegangen sind. Ob es bei diesem vorübergehenden “Entscheidungsstopp” bleibt, werde im Herbst dieses Jahres erneut entschieden. Soweit entsprechende Verfahren bereits gerichtlich anhängig seien, würde das BAMF die Anordnung des Ruhens des Verfahrens beantragen.

Sollte von der Entscheidung im Widerrufsverfahren indes die Fortführung des Einbürgerungsverfahrens abhängig sein, könne auf ausdrücklichen Wunsch der Betroffenen auch jetzt eine Entscheidung herbeigeführt werden.

Soweit zum gegenwärtigen Zeitpunkt von einer Gruppenverfolgung auszugehen sei, würden die Verfahren eingestellt werden.

Anmerkungen

Die vorstehenden Entscheidungslinien sind eher “grob” und machen bei der Sachbearbeitung eine Einzelfallprüfung nicht entbehrlich. Details konnten vom Referenten leider nicht weiter erfragt werden, weil dieser die Veranstaltung wegen anderweitiger Verpflichtungen vorzeitig verlassen musste.

Der Aspekt der Gruppenverfolgung wird sowohl in laufenden Anerkennungsverfahren als auch in anhängigen Widerrufsverfahren einzubringen sein, wenn die drei oben genannten Personengruppen betroffen sind. Dabei sollte m.E. dann vorsorglich zur internen Fluchtalternative vorgetragen werden, weil es in der Tat auf eine Einzelfallprüfung ankommt; z.B.: besteht eine solche möglicherweise trotz Stammes- oder Familienbeziehungen nicht, weil die betreffende Person aus bestimmten Gründen vom Stamm bzw. der Familie nicht wieder aufgenommen wird?

Wichtig ist die neue Entscheidungspraxis des BAMF selbstverständlich auch für Flüchtlinge, deren Verfahren bestandskräftig negativ abgeschlossen ist, soweit sie den oben genannten Personengruppen angehören. Hier sollte umgehend geprüft werden, ob nicht ein Folgeantrag zu stellen ist. (Das OVG Nds. hatte noch im März dieses Jahres eine Gruppenverfolgung von Jeziden verneint, vgl. ASYLMAGAZIN 6/2007, S. 10 ff.).

انتقلت القضية الايزيدية في الاونة الاخيرة من موقع المطالبة بالحقوق والامتيازات ، والمتمثلة اساسا بزيادة وتفعيل المشاركة الايزيدية في الحكم والادارة ، سواء على مستوى اقليم كردستان او على مستوى العراق عامة ، وتخديم المناطق الايزيدية بالخدمات الاساسية كمياه الشرب والارزاق والمدارس والمستشفيات …..الخ ،الى مرحلة اشد خطورة وبعدا وهي مرحلة الوجود او اللاوجود . فبعد احداث الشيخان وما رافقها من مضاعفات سلبية اثرت على العلاقة القائمة بين الايزيديين وغيرهم من اطياف المجتمع ، متجليا في اتساع الشرخ الاجتماعي الناجم عن الاختلاف في الروية الدينية – الاجتماعية ،الامر الذي ساهم ويساهم في زيادة الاحتقان بين الايزيديين والآخر المختلف روحيا . فالايزيديون وجدوا انفسهم عاجزين عن مجارة القوى التكفيرية العمياء فصبوا جام غضبهم وبشكل مخزي على فتاة في مقتبل العمر ، فكانت هذه الفتاة الوعاء الذي استفرغ فيه الكل الايزيدي فشله واحباطه في مواجهة واقعيّه الداخلي والخارجي .

هنا لا بد من الوقوف مجددا عند هذه الحادثة بغية استخلاص العبر والدروس :

لماذا قتلت هذه الفتاة : كما اسلفنا فان قتلها ناجم عن امرين اثنين: أولهما حالة الانكسار والاحباط التي يمر بها الايزيديون عامة والايزيديين في العراق خاصة ، نتيجة الشعور بالغبن والاحساس بانهم مواطنون خارج التصنيف ، عليهم ما على العراقيين عامة ، ولكن ليس لهم مالغيرهم . وثانيهما هو مجموعة القيم والمعايير الاخلاقية الناظمة للمجتمع الايزيدي . والتي هي في مجملها عصارة عادات واعراف اجتماعية عشائرية بالية ، وبالتالي فان محاولة البعض من النخب الثقافية والسياسية القفز على الحقائق وتصدير المشكلة ، بالادعاء ان الدين الايزيدي يخلو من نصوص تجيز القتل ، هو هروب مشين ومدان في مواجهة الحقيقة . فالاصل في الاشياء الاباحة وبالتالي فعدم النص صراحة على جواز القتل لا يعني بحسب مفهوم المخالفة ان القتل ليس جائزا . فلماذا تأخر بيان المجلس الروحاني والامير تحسين بك الى هذا الحد . اولم ترتكب جرائم شرف وراح ضحيتها اناس لا ناقة لهم فيها ولا جمل وبمباركة جهات ايزيدية مؤثرة ؟
التعاطي الاعلامي مع الحدث : أن النخب الثقافية والسياسية ، والتي ينبغي ومن حيث المبدأ ان تضلع بدورها الريادي في احداث الثورة المعرفية ، من خلال التصدي لكل هذه الممارسات ، لم تكن وللاسف الشديد بمستوى الحدث واهميته . فالبعض من الكل الايزيدي راح يتاجر بدم هذه المسكينة ، ليبرز نفسه امام اسياده بالمدافع النبيل عن القيم الانسانية . متناسيا هذا البعض من الكل انه من المشاركين في الجريمة . ولو بطريقة غير مباشرة، فراح ينحر هذه المسكينة صباح مساء ومازال.
نتائج قتل الفتاة : كنتيجة لهذا الحدث المأساوي وقع 26 فردا من الكسبة الايزيديين فريسة للارهاب القذر . واذا كان لا بد من الربط بين كل هذه المقدمات والنتائج فانه تجب الاشارة الى تداعيات الحوادث على نشاط النخبة الثقافية والسياسية الايزيدية في المهجر . التي تداعت الى عقد سلسة من الاجتماعات بغية تنظير الواقع الايزيدي للخروج بنتائج ،على ضوئها يتم التحرك لتفعيل القضية الايزيدية وتدويلها.
وفي هذا السياق عقد اجتماع في مدينة سله بغية التحضير لمظاهرة عارمة في مدينة بروكسل. وقد رأيت ضرورة تقييم كافة النشاطات والفعاليات التي جرت في اروبا وربطها بالاحداث الاخيرة ، ليتم الاستخلاص بعد ذلك الى قرار حاسم بضرورة القيام بهذه التظاهرة او تأجيلها الى اجل غير مسمى . بيد انه وللاسف الشديد لم تلق رؤيتي هذه صداً يُذكر، وعلت الاصوات بضرورة القيام بالتظاهرة بشكل ارتجالي غير مدروس . فطغت على المناقشات الروح الانفعالية ، وراحت اطراف تتاجر بدماء الابرياء من ابناء الايزيدية متناسين - وربما عن قصد - ان الايزيديين في الوطن انما هو في واقع الامر ضحايا مواقف وآراء النخب السياسية و الاجتماعية والثقافية التي تدّعي حرصها على الايزيديين والايزدياتية . فهناك حيث الوطن مازالت الطبقة المتنفذة والمتمثلة بالامراء والاغوات والباشاوات والوزراء والمستشارين ومن لف لفهم مازالت هذه الطبقة تتمتع بكافة الامتيازات وضمانات السلامة والوجود ، وهم ليسوا بحاجة الى مغادرة قصورهم حتى لقضاء ابسط حاجة . بينما يكتوي الفقير والمعدوم بنار الارهاب ، كونه أي هذا الفقير بحاجة الى تأمين لقمة العيش له ولافراد اسرته فهو مرغم على مغادرة بيته المتواضع بحثا عن رغيف الخبز وهذا ما لمسناه بقسوة قل نظيرها في تاريخ الايزدياتية في مقتل 26 عاملا ايزيديا فقيرا في طريق بحثهم عن لقمة العيش ، بينما الامراء والاغوات والباشاوات والوزراء والمستشارون ومن لف لفهم يتمتعون بالحماية والخدم والحشم .

لايمكننا ان نكون سوداويين على طول الخط وعرضه . فإعمال العقل في هذه المرحلة مطلوب اكثر من اي وقتٍ مضى ، بغية التأسيس لواقع سلمي خلاق تسوده روح المودة والاحترام والتسامح . هنا نتسأل جميعا ما هو السبيل للخروج من عنق الزجاجة . فكما ذكرت في اكثر من مقام ومقال فان التداعي لعقد مؤتمر ايزيدي ضرورة تاريخية يفرضها الواقع الايزيدي نفسه . وهنا لابأس من مراعاة الامور التالية كمدخل لتجديد الايزيدية:

لقد افرزت احداث الشيخان الاخيرة جملة من المسائل الجوهرية ، التي اصابت الحاضر الايزيدي ومستقبله لاحقا في الصميم. وقد تجلت هذه المسائل في ظاهرتين مميزتين ،أما الاولى فقد تجلت بالتعاطي الحكيم مع الازمة ، من خلال الرفض و الامتناع عن الانجرار الى مزالق رهيبة خُطط لها من قبل مجموعات ذهب بها العقل مذاهب ومشارب ، فغيبته حينما كان لُزاماً إعماله ، لاعتبارات الجيرة و الاخوة والى ما هنالك من روابط ووشائج ، اصابها وللاسف شرخ عميق. واما الظاهرة الثانية فقد تمثلت بردود الفعل التي عبر عنها ابناء الايزيدية في المهاجر ، فالى جانب المظاهرات السلمية التي عمت شوارع العديد من المدن الاوربية و الامريكية ،فقد تشكلت خلايا نخل حقيقية قامت وماتزال تقوم بإيصال صوت الايزديين الى كافة مواقع صنع القرار في العالم أجمع.
بيد أن الخشية وما يدعو الى التوجس والقلق هو ان تذهب كل هذه الجهود هباءً ، كما كان الحال عليه كلما تعرض الايزيدييون الى مواقف مماثلة دون أن تُتخذ تدابير وخطط عمل منهجية ، لوضع المستقبل الايزيدي على المسار الصحيح والسليم.
وضمن هذا السياق فقد تداعت مجموعة من الايزيديين في أوربا الى التشاور والتباحث حول الآليات التي يمكن من خلالها تفعيل العمل الايزيدي المشترك ووضع برنامج عمل مستقبلي . وحيث كان لكاتب هذه السطور شرف الحضور و المشاركة في النقاشات ،فقد رأيت انه من الضرورة بمكان التنويه الى الدعوة التي وجهها الاخ الدكتور ميرزا دنادي لعقد مؤتمر ايزيدي شامل (منشور في بحزاني نت بتاريخ 4.9.2005 ) والتي وجدت فيها شخصياً المخرج الحقيقي للواقع الايزيدي المزري. لما قد يشكله هذا المؤتمر- فيما لو عقد ضمن شروط ومعايير دقيقة – من منعطف تاريخي ومفصلي في واقع الايزيديين ومستقبلهم.

الأسباب الموجبة للمؤتمر
أن الوضع العام الذي تعيش وتمر به الايزيدية كعقيدة وافراد هو وضع لا يحسد عليه . فهو من جهة وضع متأرجح مازال يبحث لنفسه عن هوية قومية ، كما انه ومن جهة أخرى وضع مأزومُ روحياً وفلسفياً ، لذا وجب التباحث والتشاور والتلاقي لجميع ابناء الايزيدية لوضع الاليات الكفيلة التي بموجبها يمكن الخروج من هذا الوضع المزري . كما أن الظروف الحالية في العراق تحديداً مناسبة ومواتية ، لقيام الإيزيديين أنفسهم بتنظيم نشاطاتهم وفعالياتهم ، في سبيل الإرتقاء بالعمل الإيزيدي المشترك ، ووضع حد لحالة التمزق والتشتت التي تميز العمل الإيزيدي – العمل الذي يهدف الى خدمة الإيزداتية -وتحقيق الأهداف والغايات المأمولة . فأي تخاذل أو تكاسل من أية جهة تعتبر نفسها مسؤولة عن الشأن الإيزيدي ، هو تسيب وخلل أخلاقي ،فالإيزيديون كافة مدعوون الى محاسبة هذه الجهة او تلك ، وتوجيه النقد البنًّاء لهنَّ ، ايمانا صادقا وعميقاً بأن الرقابة الشعبية هي الضمانة الوحيدة لحسن سير العملية السياسية وعدم انحرافها عن الأهداف المنوط بها تحقيقها. والكل مدعو الى تحمل مسؤولياتهم الاخلاقية تجاه ابناء جلدتهم .

المكان
لمكان إنعقاد المؤتمر أهمية حيوية ، فمسألة إنعقاده في العراق على الرغم من أهميته وضرورته ، هو مغامرة غير محمودة العواقب ، فالفلتان الأمني في العراق ، لن يضمن بأي شكل من الأشكال سلامة وأمن المشاركين. كما أن الحكومة في غير وارد توفير الأمن ومستلزمات الإنعقاد السلس للمؤتمر . لذا فأنه من الأفضل إنعقاد المؤتمر في المانيا لجملة اسباب ،أولها أسباب أمنية واقعية ، وثانيها سهولة وصول أكبر عدد ممكن من الإيزيديين غير العراقيين إليه ، هذا إذا كان المؤتمر حقيقة للإيزيديين جميعاً .

الزمان
من المهم بمكان إنعقاد المؤتمر قبل نهاية هذا العام ، فالعدد الحالي من الإيزيديين في السلك الحكومي والتشريعي ، قد يتقلص – وهذا ما لا نتمناه- وبالتالي فأن إمكانية التأثير على الجهات صاحبة القرار، قد لا تكون مضمونة بعد الإنتخابات القادمة . أضف إلى ذلك فأن إنعقاد المؤتمر بهذا الزخم سيرسل إشارات ورسائل عديدة إلى سائر الكتل السياسية العراقية وغيرها ، ويلفت إنتباهها إلى جدية الإيزيديين بتنظيم أنفسهم وأن سياسة التجاهل والتغييب ، لا يمكن أن تؤثر على معنويات الإيزيديين . الذين يصرون وبشكل كبير على ضمان حقوقهم كافة ، وإيجاد الآليات الكفيلة بجعل هذه الحقوق أفعال وليس مجرد تنظيرات وكلام جرائد .

الدعوة
يجب أن تكون الدعوة موجهة رسمياً من الأمير والمجلس الروحاني والجهات الرسمية التي تمثل الايزيديين لدى الدوائر الرسمية ، ليأخذ المؤتمر مصداقيته وشرعيته . كما يجب ان تتكفل الجهات المذكورة بتغطية تكاليف ومصاريف المؤتمر ونفقات المشاركيين أو على اقل تقدير بجزء منها . وذلك برصد جزء من مخصصات الإيزيدية لدى الدوائر الحكومية وواردات المرزارت والأعياد التي تقام في المناسبات الدينية العديدة .

الإعداد
للتحضير للمؤتمر يفضل اختيار عدة لجان ، لكل دولة من دول الإنتشار الإيزيدي . تتكون كل لجنة من عدة اشخاص لكل دولة على حدة ، يُكلف هؤلاء الاشخاص بموجب تكليف رسمي من الأمير والمجلس الروحاني والمستشارية ، بعقد اجتماعات لإيزيدية المناطق التي ينتمون اليها ودعوتهم والتباحث معهم . فيبجب هنا تقسيم مناطق الإيزيديين الى قطاعات ووحدات إدارية لتسهيل تلاقي هولاء الأشخاص المكلفين رسمياً بالايزيديين .

مثال على ذلك إيزدي سورية:
يكلف عدد من الاشخاص من ايزيدي سورية بموجب كتاب رسمي بعقد اجتماعات لايزيدي سورية ، حيث يتم تقسيم الايزيديين في سورية الى ثلاث قطاعات
أ- إيزيدي عفرين
ب-إيزيدي الحسكة- عامودة – درباسية- رأس العين
ج- إيزيدي القامشلي وتشمل منطقة الجراح

يقوم الاشخاص المكلفون بدعوة الإيزيديين الواقعين في مجال قطاعاتهم للإجتماع والتباحث ، فيطرح في هذا الاجتماع الغاية والهدف من عقد المؤتمر الايزيدي ثم تُنتخب لجنة للمشاركة في المؤتمر العام عن طريق الاقتراع السري المباشر . تقوم اللجنة بدراسة مطالب الإيزيديين وافكارهم ومقترحاتهم وإعداد مشروع خاص بذلك وتنتخب اللجنة رئيسا لها . لأعضاء اللجنة فقط حق الحديث وإبداء المقترحات والاراء في الاجتماع العام .
لكافة الإيزيديين حق حضور المؤتمر ولكن حق الحديث واجراء المناقشات هو لأعضاء اللجنة المُنتخبة ديمقراطياً خلال الإجتماعات المذكورة أنفا . وهنا يحق للناخبين الاتصال بممثليهم من اجل ايصال صوتهم ومقترحاتهم الى المؤتمر العام .

الغاية من المؤتمر:
يأتي انعقاد المؤتمر نتيجة للإحساس الصادق والعميق من القائمين على الشأن الايزيدي ، بضرورة توحيد الطاقات والافكار لمواجهة التحديات التي تواجه الايزيدية ، ويهدف المؤتمر الى تبني الأهداف والغايات التالية:

1- تشكيل مجلس أعلى يتولى مهمة ادارة شؤون الإيزيدية السياسية والإجتماعية والإقتصادية. وهنا يُقترح باحداث مجلسين:
الاول: المجلس الايزيدي الاعلى : ويشكل من الخيريين اصحاب الخبرة و الاختصاص في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
الثاني :المجلس الروحاني : ويتشكل من ذوي الخبرة والتبحر في الفقه والروح والفلسفة الدينية . بمعنى ان يكون لهذا المجلس مهام روحية صرفة .
2- تشكيل لجنة مهمتها إعداد الدستور الإيزيدي الذي يجمع فلسفة وفكر هذا الدين ، ليكون دليل عمل لكل ايزيدي ويكون حجة للكافة وعلى الكافة ، ويلتزم الايزيديين كافة ببنوده ونصوصه بعد إقراره من المؤتمر العام والتصويت عليه من قبل كافة الايزيديين.
3- تشكيل مرجعية دينية بدون سلطات سياسية مهمتها تفسير النصوص والإشكاليات الناشئة عن تفسير بعضها. يخصص جزء من ريع المزرارت ومخصصات الإيزيدية كرواتب ومعاشات لهذه المرجعية . التي لا يحق لها ممارسة أعمال آخرى خاصة تلك الدائرة بين النفع والضرر.
4- تفعيل دورة المرأة من خلال الإهتمام بتوعيتها وإعطاءها فرص التعلم أسوة بالرجال ، لأنها الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الأسرة ، وإكرامها من خلال إلغاء المهور لما في هذه المهور من إهانة وامتهان لكرامة وانوثة المرأة مما يجعلها سلعة كغيرها من السلع ، تباع وتشترى ، وضمان حقوقها كافة إذ أن المرأة محرومة من حق الإرث تماما في العديد من مناطق الايزيدية ، كما انها لا تملك حق مخالعة زوجها مهما استبد هذا الرجل وتمادى في غيه وجبروته ، كذلك النص على تحريم الزواج من أكثر من أمراة ، وفي هذا السياق يكون من الافضل التقدم بمشروع قانون ينظم الأسرة .

5- ايلاء المراقد والاماكن الدينية الايزيدية الاهمية التي تستحقها والمطالبة بضمها والحاقها بوزارتي الاوقاف والثقافة . والاشراف عليها وجعلها مزارات تكون بهجة للقلب ومتعة للعين من حيث توفير كافة الخدمات والمرافق.

التحضير الاعلامي
أن التغطية الإعلامية ضرورية ومهمة لنقل وقائع المؤتمر. لذلك فمن الضروري توجيه الدعوة الى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ، لتغطية أحداثه ووقائعه.

قد تبدو الحادثة للوهلة الأولى روتينية و "بايتة" كما يقال في العامية , على إعتبار أنها جريمة عادية , تتعلق بشخصين إثنين هما الجاني والمجني عليها . إلا أن المهم والخطير في الأمر من منظورنا الشخصي , يكمن في تناول وسائل الإعلام الألمانية لهذه الحادثة , وتبيانها للدوافع التي حذت بالقاتل إلى إرتكاب فعلته الشنعاء هاتيك . لقد أوضحت وسائل الإعلام هذه أن الدافع وراء الجريمة , كان رغبة المغدورة بالزواج من شابٍ ألماني , وهو ما يتعارض مع القواعد والتعاليم الدينية الإيزيدية والكلام دائماً لإذاعة نيدرساكسن , التي أوردت الخبر في كل نشراتها الإخبارية . وأمام إصرار الفتاة على المضي في الطريق الذي إختارته بملء حريتها وإرادتها , لم يجد الجاني بُداً من ملاحقتها إلى الشارع العام وطعنها ست طعنات جاءتها في مقتل .

قد ينظر البعض السُّذج منا , نحن الإيزيديين, إلى الأمر من زاوية ضيقة , ويذهبون إلى القول , أن الدافع وراء جريمة القتل هذه موضوع البحث , كان شريفاً وهو الغيرة والشهامة والكرامة على القيم والأخلاق الإيزداتية المترسخة في عقلية هذا الفتى الطري العود ؛ الذي لم يأبى إلا وأن تُضرج يداه بدماء تلك " المرتدة".وهو أمر – للأسف الشديد- مطلوب ومشجع عليه من وجهة نظر البعض , ايماناً منهم أن في القتل أُسوة حسنة ووسيلة ناجعة لردع كل من تسول له نفسه , الخروج عن قيم وأخلاقيات وفلسفات الدين الإيزيدي , متناسين عن جهالة وقلة تبصر , أن في تشجيع مثل هذه الأعمال فيه من الضرر أكثر من النفع أو الفائدة.

لن أدخل في تفاصيل الضرر والنفع في هذه الحالة , لأن ذلك يتطلب دراسة متعمقة ورصينة , تخرج عن نطاق المقالة وأسلوبها. بيد أن الأمر في واقع الحال من الخطورة والأهمية بمكان , مما يتطلب عدم تجاهله , أو المرور عليه مرور الكرام .فبمجرد تناهي الخبر إلى مسمعي , حتى قمت بالإستفسار عنه , فأتصلت بأناس من أهالي مدينة " تسله " فيما إذا كان في حوزتهم معلومات بهذا الخصوص , أي فيما إذا كانت قد أُرتكبت جريمة قتل حقاً وبدوافع " إيزداتية " إن صح التعبير , رغبة مني في الوقوف على حثيات ما جرى , فلم القَّ جواباً شافياً . فما كان مني إلا الإتصال بمركز الإيزيدية في الودنبورغ , فأخبرني أحد العاملين فيه , أن الفاعل ليس بإيزيدي ولكن " يبدو " أنه وعند تقديم العائلة التي ينتمي إليها كل من الجاني والمجني عليها , لطلب اللجوء أدعت – أي هذه العائلة- أنها أيزدية من سورية , ليسهُل عليها الحصول على حق اللجوء في الفترة التي كانت تعتبر فيها الإيزدية أقلية دينية مهددة , وغير متمتعة بحماية الدولة و أجهزتها في سورية 1997 حتى 1999.

بغض النظر عن كون الفاعل في هذه الحالة إيزيدياً أم لا , فان ذلك لن يغير في الأمر شيئاً , ما دام القتل قد وقع باسم الإيزدياتية . ومازالت وسائل الإعلام تعتبر الفاعل إيزيدياً , على الرغم من التوضيحات التي قدمها مركز الإيزيدية في الولدنبورغ -حسبما روى لي العامل في المركز المذكور- من أنَّ بياناتٍ قد أُصدرت في حينها , تعلن أن الإيزدياتية من هذه العائلة براء . إن العودة مجدداً الى المحاكمة سيفتح المجال مرة أخرى , في تحديد الهوية الدينية للجاني , وهو ما عقد العزم عليه كاتب هذه السطور , في محاولة لحضور جلسات هذه المحكمة او بعضها على الأقل , وتقديم صورة واضحة وصادقة عن مجرياتها , حسبما تسمح به هيئة المحكمة , ووضع الإيزديين عموماً والقائمين على الشأن الإيزدي خصوصاً في صورة كل ما يجري او سيجري , وذلك لتقديم التوضيحات اللازمة سواء لوسائل الإعلام , او لهيئة المحكمة . لنتمكن من إقناع الرأي العام الألماني , بأن الإيزيدية براء من هكذا أفعال , أو على أقل تقدير , أن الإيزيديين ليسوا في وارد مخالفة الأنظمة والقوانين المرعية في البلدان التي تستقبلهم وترعاهم .

مهما يكن من أمر فإن القتل تحرمه كل الشرائع , عدا تلك التي ما فتأت ترفع السيوف في الوجوه وتجز الأعناق , كما وتحرمه القوانين الوضعية المتحضرة . حتى ولو أجازته بعضها , فإن ذلك لن يتم إلا بعد محاكمة عادلة وإستنفاذ كل سبل المراجعة , وبأقل الوسائل ألماً . ولكن أن يتصدى شاب في مقتبل العمر , وينصب نفسه حامي حمى " الحد والسد" وتعاليم الإيزيدية , التي تخلو خلوا باتاً من أي نصوص تتعلق بالجرائم والعقوبات , أو أن تحوي نصاً يجيز هدر دم " المرتد" . فان هذا ولعمري مصيبة عظيمة . لاسيما إذا ما علمنا , أن حوداث كهذه قد جرت في مناطق سكنى الإيزديين الأصلية . وهي حالة غير مستبعدة في كل زمان ومكان , فكان التنبيه إلى مخاطرها ونتائجها ضرورة ملحة .

أن القيم الدينية ما كانت إلا لخير بني الإنسان , الذي هو غاية بذاته . فالإنسان هو دائماً وأبداً محل الحدث الديني , فبه ترتقي الإنسانية , وله تسخر الأشياء. وبالتالي فإن إستباحة دماء الأخريين لا يمكن إعتباره إلا إرهاباً وزرعاً للخوف والذعر . فما أقدم عليه العام الماضي الشاب المغربي الذي اعتدى وبشكل فاجر على المخرج الهولندي فان كوخ ومثلَّ بجثته , إثر إنتاج الأخير لفلم تناول فيه الإسلام , لا يمكن إلا وأن يصب في هذه الخانة النتنة , فمصادرة الأفكار والحرية الشخصية في التفكير والإختيار, هي من الجرائم المرتبطة بالإرهاب, سواء أكان مرتكبوها دولاً ام جماعات ام افرادا, فالعبرة هنا في النتيجة , وهي المصادرة. وبالتالي فإن إرتباط اسم الإيزدية بالجريمة المذكورة أعلاه , تضعنا كإيزدييين " مثقفين او دعاة ثقافة "أمام مسؤولياتنا الأخلاقية أمام ابناء جلدتنا خاصة والبشرية عامة , لإظهار الإيزدية بمظهرها الحقيقي , النابذ للعنف والمصادرة , وتبيان رسالتها الفلسفية , الداعية إلى الأخوة والمحبة والتسامح بين جميع بني البشر دونما إعتبار لأي تمايز من حيث اللون او الجنس أو العنصر أو اللغة أو الدين أو المعتقد . إضافة إلى العمل على التحقيق في كيفية تمكن هذه العائلة , من الإدعاء بأنها إيزيدية , و فيما إذا كانت قد حصلت على مساعدة ما من أحد الإيزيدية سواء أكانوا أفراداً أو مؤسسات .

أن ما يزيد الأمر ماسأة أن الجاني والضحية هما من ذوي الأرحام في هكذا حوادث , وبالتالي فإن مصيبة الأسرة مضاعفة ومزدوجة , وهي لن تخلد إلى الراحة والهدوء مهما طال الزمان , إذ ستبقى صور الجريمة وآثارها بادية للعيان , وسيجري تحسسها بشكل يومي من قبل جميع أفراد الاسرة , الأمر الذي سيؤدي إلى بروز إنعكاسات نفسية في شخصية جميع الأفراد , ستؤثر على مجمل عملية النمو الجسدي والفكري والعقلي . فهل يستحق الأمر كل هذه التضحية ؟

على الرغم من معايشتنا الشخصية للعديد من هذه الحوادث في الوطن , فأنه لم تصدر أية إدانة من أية جهة إيزيدية سواء في الوطن أم في المهجر , وكأن هذا الأمر لا يعني القائمين على الشأن الإيزيدي في شيء لا من بعيد ولا من قريب , كما ويعتبر هذا السكوت إعترافاً ضمنياً بمشروعية مثل هذه الأفعال . حتى ولو سُئل هذا الشاب في المحكمة – على فرض أنه ايزيدي حقاً- فيما إذا قد أستند على أي نص ديني ليبرر فعلته , لوقف كالأصم الأبكم , لأنه سيجهل كل تعاليم دينه أبلغ جهالة . ثم ماذا يمكن أن يحدث لو طُلِب من إحدى هذه المراكز الإيزيدية أو الجمعيات المنتشرة في ألمانيا , أو حتى المؤسسة الروحية , فيما إذا كان ثمة نصوص تحرم الردة عن الإيزيدية وحكم ذلك إن حدث . أن هذا يبرهن لنا أن الإيزيديين والإيزيدية عموماً في حالة يرثى لها . فالى جانب انعدام الدستور أو القانون الدنيوي و الدليل العملي , أضحت العديد من الأعراف بمثابة القاعدة الإلهية او الدينية المقدسة. وهذا ما نبه اليه كاتب هذه السطور في اكثر من مناسبة , بضرورة وضع منهاج او دستور عمل ينظم المفاهيم الإيزيدية ويرسم حدودها , لما فيها من عوامل إستقرار وثبات ويضع الأمور في نصابها القانوني والشرعي . إن هذه المسألة , والتي اعتبرها جوهرية وضرورة حيوية , لا يجب تجاهلها , لما فيها من فائدة و أداة ووسيلة لتقريب الدين الإيزيدي الى أذهان أتباعه أولاً , وليستند عليه هؤلاء في المحاججة , حيثما لزُّم ذلك ثانياً. ثم انه وبوجود مثل هذا الدستور او النظام الجامع "هنا التسمية غير مهمة" , يمكننا ان نبين للأخرين ماهية هذا الدين وفلسفته في الحياة والتكوين . فالحديث على عواهنه في كل مناسبة , إنما هو مدعاة للاسف والخجل , وهذا ما تلمسناه مؤخراً على أرض الواقع , من خلال عملية الخلط والالتباس وعدم التوافق التي وقع فيها المسؤوليّن عن الإيزيدية في الجهاز السياسي العراقي , وأقصد هنا بالذات الأستاذ حيدر ششو عضو الجمعية الوطنية والدكتور ميرزا دنايي مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الايزيدية , حيث كان من المفترض التباحث في كل قضية او مسألة تتعلق بالشأن الإيزيدي , قبل إبداء أي توضيح او رأي . فقد كان من الممكن تجاوز ذلك لو كان هذا النص الجامع موجوداً, ولكانا قد وفرَّا علينا , الشعور" بالجهل والغباء" , والترهات التي باتت على كل لسان فأصبحنا في وضع لا نحسد عليه.وأصبح الكل يُنظِّر على هواه , وما يراه هو الأصح , الأمر الذي زاد في حالة التخبط .

أن الكثير من حالات القتل هذه إنما أرتكبت باسم الدين , بيد ان واقع الحال يقول بعكس ذلك , فالدافع الرئيس الذي يحرض القاتل في هذه الحالات إنما هي البيئة المحيطة المتمثلة بباعة صكوك الغفران الإيزديين , الذين يوزعون الإيزيدية والإيمان يمينا ويسارا, وكأني بهم خلفاء الله على الأرض . فحالة الخزي والعار الذي يشعر بها ذو الشاب او الشابة المرتد او المرتدة , مردها نظرات وهمسات الأهل والجيران والعشيرة و حتى الأسرة الأيزيدية الكبيرة وليس ايُّ نص ديني . حتى ولو افترضنا جدلا أن نصاً ديناً يجيز قتل المرتد او المرتدة , أفليس في هذا مصادرة للحقوق الشخصية في الإخيتار والتفكير . هذه الحرية التي ما فتئنا وننادي بها هذه الايام والتي اضحت من ثوابتنا او " خطوطنا الحمراء" التي لا يجب عن يغفل عنها الدستور العراقي القادم .أفليس قتل المرتد او المرتدة فيه من العنصرية والشعور بالتمييز عن سائر بني البشر الأخريين .وإعتبار المرتد إليه من جنس آخر ولا يرقى ان يكون متميزا . وضرب بالحائط لكل الأعراف والقيم الانسانية المنادية بوحدة الجنس البشري , وحفظ حياته وحريته. فالقول بصفاء الدم فيه من العنصرية ما يندى له الجبين خجلاً .

انني على يقين تام ان هيئة الدفاع ستركز في معرض دفاعها على ان الشاب – أعود وأكرر فيما لو كان أيزيدياً - قد ارتكب فعلته تحت تأثير فكرة دينية , مفادها تحريم زواج الإيزيدي من غير الإيزيدية , واحساس القاتل بان كرامته وحياءه سيخدشان نتيجة فعلة شقيقته المغدورة . بالتالي لن يكون هنالك مجال للبحث في الأعذار المحلة . وهو هنا القتل بدافع الشرف , فهو غير معتدٍ به في التشريع الجزائي الألماني , الذي يولي الإنسان وكرامته وسلامته الجسدية والنفسية اهتماماً بالغاً , يكفي أن نذكر أن المادة الأولى من الدستور الالماني تنص على أن كرامة الإنسان مصانة ومقدسة , فما بالك بسلامته الجسدية.

أمام هذا الوضع المزري اتسأل مع جميع الخييرين الواقعيين من أبناء الإيزيدية , إذا كان ثمة مخرج من هذا المأزق . كما ذكرنا سابقا , فان الدين كواحد من أقدم اشكال الوعي البشري , إنما جاء لخير البشرية وسعادتها . وبالتالي الحديث هنا عن قواعد أساسية غير قابلة للتغير أاو التعديل , إنما هو خروج عن الهدف الديني , فتجديد الدين هو أمر مطلوب في كل زمان ومكان حتى يحافظ الدين على حيوته وإشراقه كينوبع صافٍ للفكر الخيّر. فالتشدق بان التعاليم الدينية إلهية وقد نزل بها الوحي , يقطع الطريق امام كل محاولات الاصلاح , ويكرس لحالة التقهقر عن ركب المتطلبات الحضارية , التي تلزم كل فرد في هذه القرية الكونية ان يكون فاعلاً ومؤثرًا في نطاق ومجال عمله.هنا فان اية عملية اصلاح , إنما هي ضرورة تاريخية , تحتمها المرحلة الحرجة . فكفانا رقصاً ودبكاً على احباطاتنا وانكساراتنا , ولنعترف أن الامر بحاجة الى وقفة شجاعة وجريئة .

قد يذهب البعض من قصيرِ النظر , وينعتوني بصفات , أقلها بأنني داعية الى تخريب الإيزيدية من خلال دعوتي الى إصلاح النظام الإجتماعي والعقائدي الإيزيدي ونبذ الشوائب التي تضر الإيزيدية أكثر مما تنفعها . فموضوع كموضوع الحد والسد ذو إشكالية كبيرة , والحجج المساقة لتبريره إنما هي واقع الأمر غير مقبولة ومرفضة . في هذا السياق لن أقدم الادلة او البراهين التي تثبت إيزديتي من عدمها .لانني ولسبب بسيط , لا أقبل لاحد ان يحدد درجة إيزيدتي , ايماناً مني بان الدين انما هي علاقة روحية تجمع العابد بمعبوده, ولكن وحينما يتدخل الدين في صميم الحياة اليومية , هنا تصبح عملية الإصلاح والمواكبة ضرورية وملحة , لا بل وعاجلة . فهنا أجد أنه من المهم والمهم جداً عقد مؤتمر إيزدي " حقيقي " , يحضره كل القائمين على الشأن الإيزيدي لمناقشة أمر واحد فقط , هو وضع مشروع القانون الأساس والجامع للإيزيديين , لما في هذا من خير وإستقرار.